بورس در بودجه ۱۴۰۱ چه جایگاهی دارد؟

شناسه : 3467 21 دی 1400 - 14:45
افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی شود.
بورس در بودجه ۱۴۰۱ چه جایگاهی دارد؟

به گزارش سرمایه نگر، کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۴۳هزار میلیارد ریال است که ۳۸۱۸‌هزار میلیارد ریال آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۳۷۳‌هزار میلیارد ریال آن از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، ۹۸۰‌هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مالی اسلامی، ۷۱۰‌هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و ۲۶۱‌هزار میلیارد ریال از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول دولت تامین می‌شود.

بازار سرمایه مانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های «واگذاری دارایی‌های مالی»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و همچنین «سیاستگذاری‌های بخشی و کلان»، تاثیر قابل‌توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منظور شده، پرداخته می‌شود.

با کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود میزان عرضه در بازار سرمایه کاهش یابد و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. علاوه بر آن در بند «الف» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه عنوان شده است، دولت مجاز است در صورت عدم‌آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش‌نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان ۵۸/ ۳۳‌درصد (برابر ۴۴۵‌هزار میلیارد ریال) کاهش یافته است و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت ۲۸درصدی همراه بود. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۵۴/ ۲۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی هم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷۹‌درصد رشد داشته و۵۶۰ / ۱.۰۱۱‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد.

با توجه به افت سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ازآنجا که دولت همیشه یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولیدشده در داخل به حساب می‌آمد، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم‌رونق در بازار محصولات مذکور و عدم‌رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به عنوان تامین‌کنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت می‌کردند.افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رونق وضعیت مالی شرکت‌ها، پیمان‌کاران و عرضه‌کنندگان داخلی شود واز این طریق تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و از طریق وضعیت مناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد.

بر اساس مبانی نظری، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مذکور موجب بهبود وضعیت کلی اقتصادی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (در کوتاه‌مدت) می‌شود و علاوه بر اثرات مثبت سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تقویت وضعیت مالی این شرکت‌ها می‌شود. اما با توجه به تحریم اقتصادی کشور و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال‌جاری، تحقق پیش‌بینی صورت‌گرفته در مورد درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه برای سال آینده تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد گرفت.

افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی شود که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی). از سوی دیگر افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؛ از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش همراه بوده است. علاوه بر آن احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها سال آینده افزایش یابد و از این طریق بر عملکرد صنایع مرتبط تاثیرگذار باشد. افزایش درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر این صنایع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.

ثبت دیدگاه

  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.