مهم‌ترین چالش پتروشیمی‏‌ها و اثر قیمت‏‌گذاری خوراک بر سرمایه‌گذاری

شناسه : 5467 09 مرداد 1401 - 10:00
قائم مقام انجمن صنعت پتروشیمی با اشاره به مهم‌ترین چالش صنعت، هشدار داد در صورت عدم اصلاح قیمت‌‌گذاری خوراک، اهداف و چشم‌‌انداز بلندمدت به واقعیت نخواهد پیوست.
مهم‌ترین چالش پتروشیمی‏‌ها و اثر قیمت‏‌گذاری خوراک بر سرمایه‌گذاری

به گزارش سرمایه نگر، فریبرز کریمایی درخصوص مهم‌ترین چالش صنعت پتروشیمی، ضعف فرمول‌‌های قیمت‌‌گذاری و چشم انداز صنعت به گفت و گو با دنیای اقتصاد پرداخت و  ا اشاره به مهم‌ترین چالش صنعت، هشدار داد در صورت عدم  اصلاح قیمت‌‌گذاری خوراک، اهداف و چشم‌‌انداز بلندمدت به واقعیت نخواهد پیوست.

مهم‌ترین چالش صنعت پتروشیمی چیست؟

کریمایی: مسئله خوراک مهم‌ترین چالش صنایع پتروشیمی است البته باید در قالب شرایط حاکم بر حیات اقتصادی این شرکت‌‌ها موضوع را ارزیابی کرد. بحث‌های توسعه‌‌ای همیشه مطرح است. چراکه اگر چشم‌‌اندازی برای اقتصاد ایران دیده‌‌ شده نمی‌توان اهمیت صنعت پتروشیمی را نادیده گرفت. با توجه به کمبودهایی که در بحث زیرساخت‌‌ها و سرمایه‌‌گذاری وجود دارد، توسعه این صنایع موضوع پیچیده‌‌ای شده که مسئولان اقتصادی مجلس و وزارت نفت باید آن را مورد توجه قرار دهند.

اتفاقاتی که در نحوه قیمت‌‌گذاری خوراک‌‌ افتاده مهم‌ترین چالش حیاتی این صنایع است. صنایع پتروشیمی سه گروه خوراک مصرف می‌کند: خوراک مایعات مثل نفتا، نوع دیگر گاز طبیعی که برای تولیدکنندگان اوره و متانول است و دیگری خوراک گاز اتان که مورد استفاده زنجیره اتیلن و پلی‌‌اتیلن است.

ضعف فرمول‌‌های قیمت‌‌گذاری چیست؟

کریمایی: سال‌ها قیمت‌‌گذاری بویژه در یک سال اخیر، ضعف فرمول‌‌ها را نشان می‌دهد. نوساناتی که کرونا و جنگ اخیر قاره اروپا به بازارها وارد کرد به سرعت به صنایع داخلی منتقل شد در حالی که باید قانون قیمت‌‌گذاری به‌‌گونه‌‌ای تنظیم می‌شد که منجر به سرمایه‌‌گذاری و رقابت‌‌پذیری محصولات پتروشیمی شود آن هم در شرایطی که ایران صاحب ذخایر انرژی است.

قانون درباره نحوه قیمت‌‌گذاری چه می‌‌گوید؟

کریمایی: قانون‌‌گذار در بخش چهارم بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت به صراحت شاخص‌‌های قیمت‌‌گذاری خوراک مایعات و گاز صنایع پتروشیمی را مشخص کرده و وزارت نفت مکلف به اجرای این شاخص‌‌ها است. منشأ قانونی نحوه تعیین قیمت جزء ۴ این بند قانونی است در حالی که وزارت نفت از ابتدای این قانون انواع خوراک مایع را بر اساس جزء یک این بند قانونی و معادل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس تعیین و از صنایع پتروشیمی اخذ کرد.

یکی از دلایلی که در حوزه خوراک‌‌های مایع سرمایه‌‌گذاری قابل‌‌توجهی دیده نمی شود شاید ناشی از همین نحوه قیمت‌‌گذاری است که اصلا مناسب نیست و توجهی به مزیت صنایع پتروشیمی برای تامین خوراک نشده است.

وقتی قیمت خوراک مایع معادل ۹۵ درصد فوب خلیج‌‌فارس تعیین می‌شود عملا تفاوتی با کشورهایی که صاحب انرژی نیستند، وجود ندارد. بنابراین به مزیت اقتصادی که انرژی ارزان‌‌تر است توجهی نشده‌‌ است. ۵ درصد تخفیفی که وزارت نفت درنظر گرفته هم به سبب هزینه‌های مخزن‌‌داری و صادرات و… است در صورتی‌که این هزینه‌ها بیشتر از ۵ درصد به تولیدکننده تحمیل می‌شود.

به همین دلیل نرخ ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌‌فارس هیچ تخفیفی ندارد. نتیجه این سیاست عدم‌‌ جذابیت این حوزه برای سرمایه‌‌گذاری است. اگر این خوراک‌‌ها با قیمت بین‌المللی هم فروخته شود جذابیتی برای سرمایه‌‌گذار ندارد. البته درباره میعانات با مشکلات صادرات، کاشف به عمل آمد شرکت هایی مثل پتروشیمی نوری حتی پالایشگاه خلیج‌‌فارس که مصرف‌‌کننده میعانات هستند در زمان تحریم‌ها چقدر می‌توانند مشکلات تحریم‌ها برای صادرات را مرتفع کنند.

فرق بین جزء اول و چهارم بند قانونی قیمت‌‌گذاری چیست؟

کریمایی: باید بر اساس صراحت قانونی، نحوه قیمت‌‌گذاری خوراک صنایع پتروشیمی از جزء یک بند ذکر شده قانونی خارج شود و در جزء چهارم تعریف شود. در این صورت امکان آیین‌‌نامه‌نویسی برای قیمت خوراک مایع متناسب با شاخص‌‌های اقتصادی وجود دارد. اما جزء اول هر اتفاقی را که بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد وارد بازارهای داخلی می‌کند.

در چندسال گذشته شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین باعث شد بازارهای انرژی در اقصی نقاط جهان دچار التهاب شود و بر بازارهای ایران هم بسیار اثرگذار بود. چراکه جزء یک قیمت‌‌‌‌ها را معادل ۹۵ درصد قیمت‌‌های بین‌المللی قرار می‌دهد که نتیجه آن مشخص است، عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌‌ گذاری.

برای مثال بعد از جنگ روسیه و اوکراین قیمت فرآورده‌های نفتی به‌شدت بالا رفت و بطور طبیعی خوراک مایع هم صعود قیمتی داشت و بصورت مستقیم به شرکت‌‌های پتروشیمی تحمیل شد. این نوسان علاوه بر ضررهایی که به شرکت‌‌های پتروشیمی وارد کرد، باعث شد بسیاری از شرکت ها کوره خوراک مایع را به سبب افزایش قیمت‌‌ها از رده تولید خارج کنند و آنها را تبدیل به کوره‌های خوراک گازی کنند. چراکه با افزایش قیمت خوراک مایع عملا تولید توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند.

در صورت ادامه این روند چه مشکلاتی دامن‌‌گیر صنعت پتروشیمی می‌شود؟

کریمایی: در این صورت زنجیره پروپیلن به عنوان باارزش‌‌ترین محصول صنایع پتروشیمی دچار آسیب و به ناچار برای تامین نیاز واردات انجام می شود. بنابراین در خوراک مایع قیمت‌‌گذاری باید در جزء چهارم بند قانونی تعریف شود که نوسانات جهانی با دامنه کمتری بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد که محصولات پتروشیمی برای سرمایه‌‌گذاری و تولید و صادرات توجیه اقتصادی داشته ‌‌باشد.

آثار سوء این نوع قیمت‌‌گذاری در کدام بخش‌ها بیشتر برجسته است؟

کریمایی: سال گذشته آثار بد قیمت‌‌گذاری در شرکت‌‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان متانول نشان داده شد. ساز و کار قیمت‌‌گذاری خوراک گازی هرچند در آیین‌‌نامه وزارت نفت در جزء چهارم دیده شده اما ساز و کار کنونی معادل ۲۵درصد نرخ هاب اروپایی و آمریکای شمالی است و ۵۰ درصد بر اساس قیمت میانگین وزنی خوراک گاز طبیعی و صادرات و مصرف داخلی تعیین می‌شود.

با کلیت این مسئله کسی مشکل ندارد آنچه جای اعتراض دارد ورود قیمت‌‌ هاب‌‌های اروپایی در قیمت‌‌گذاری داخلی است. ایران صاحب انرژی است و نباید فرمول قیمت‌‌گذاری بر اساس کشورهایی که صاحب انرژی نیستند، تعیین شود.

سال گذشته به سبب جنگ روسیه قیمت گاز در هاب اروپایی افزایش یافت. حدود ۴۰ درصد از گاز مایحتاج اروپا و انرژی گاز در کشور آلمان تا ۴۳ درصد از روسیه تامین می‌شود. وابستگی قیمت گاز در هاب‌‌های اروپایی به روسیه غیرقابل انکار است و این افزایش بر قیمت خوراک شرکت‌‌های پتروشیمی هم دیده شده‌‌ است. مخصوصا شرکت‌‌های تولیدکننده متانول بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند به حدی که قیمت‌‌های ۳۱ سنت و با لحاظ عوارض تا ۴۲ سنت هم تجربه شد اما نهایتا با پیگیری‌‌ها در سقف ۵ هزار تومان تثبیت شد.

کدام محصول مهم پتروشیمی بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفت؟

کریمایی: باید در ابتدا به متانول اشاره کرد. ظرفیت اسمی متانول ۱۴ میلیون تن و ظرفیت تولید عملی کمتر از این مقدار است. حدود ۸ میلیون تن هم طرح افتتاح‌ نشده وجود دارد که درصورت بهره‌‌برداری بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارزش سرمایه‌‌گذاری در جریان است. از طرفی سال گذشته ۱۴میلیون تن ظرفیت نصب‌ شده وجود داشت درصورتی‌که ظرفیت اسمی متانول ۹ میلیون تن است که به معنی جایگاه ۱۶ درصدی متانول در تولیدات صنعت پتروشیمی است که دلیل مناسبی برای اصرار فعالان این صنعت جهت تولید متانول است. بنابراین حیات اقتصادی این شرکت ها توسط دولت باید تضمین شود. چراکه این شرکت ها با مجوز وزارت نفت و در راستای جذب سرمایه‌‌گذاری به این صنعت ورود کردند اما ماحصل آن توجیه اقتصادی ندارد.

چشم‌‌انداز صنعت پتروشیمی را چگونه می‌‌بینید؟

کریمایی: اگر بر همین منوال باشد، غبارآلود. باید محاسبه هاب اروپایی و آمریکای شمالی در فرمول قیمت‌‌گذاری حذف شود و نکته دوم قیمت متانول است. متانول با ماهیت قیمتی متفاوتی با اوره وارد بازار می‌شود درنتیجه حتما به استناد شاخص تصریح‌ شده در قانون نرخ‌‌گذاری شود و قیمت متانول در نرخ گاز خوراک شرکت ها اثر داشته باشد تا این شرکت‌‌ها امکان حیات اقتصادی داشته ‌‌باشند.

بخش سوم قیمت گاز اتان است. فرمول قیمت‌‌گذاری اتان هم متاسفانه درست نیست در حالی که مرجع قانونی قیمت‌‌گذاری همه این خوراک‌‌ها در جزء چهارم بند ذکر شده دیده شده اما هرکدام از خوراک‌‌ها قیمت‌‌گذاری خاص دارند. نرخ‌‌گذاری کنونی، قیمت اتان را به قیمت نفتا وابسته کرده درصورتی‌که نفتا یکی از خوراک‌‌های جایگزین اتان است و از هر دو می‌توان اتیلن حاصل کرد.

به هر ترتیب درباره گاز اتان مزیت اقتصادی بسیار مناسبی وجود دارد و وابسته کردن گاز اتان به نرخ نفتا با لحاظ قیمت‌‌های جهانی عملا مزیت گاز اتان برای جذب سرمایه‌‌گذاری را از بین برده است. از آنجا که تا پایان ۱۴۰۴ باید به ظرفیت نصب شده ۱۳۰میلیون تن رسید، نیازمند این بسترها در صنعت پتروشیمی است. اگر زیرساخت‌‌های قیمت‌‌گذاری خوراک تصحیح نشود اهدافی که در برنامه‌‌ و چشم‌‌انداز بلندمدت تعریف شده به واقعیت نخواهد پیوست.

ثبت دیدگاه

  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.