به گزارش سرمایه نگر، بهمن عیار رضایی که دارای سوابقی عضویت در هیأت مدیره شرکت های بورسی و مدیر اجرایی شرکت اوزاسکندرون ترکیه (از طرف فولاد مبارکه) است با انتشار متنی با عنوان “چند توصیه برای حل چالشهای فولاد” اعلام کرد: در بررسی وضعیت صنعت فولاد ایران، تحلیل عواملی که بر امروز و آینده این بخش اثرگذارند حائزاهمیت است.
گروه اول چالش های صنعت فولاد ایران
بخشی از چالشهای امروزه صنعت فولاد ایران در چند دسته قابل تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی هستند. در دسته نخست، تامین مواداولیه قرار دارد که به‌عنوان رکن حیاتی تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، تامین آن در سال باید در اولویت قرار گیرد.
از آنجا که نسبت به منابع سنگ‌آهن در دسترس که قابلیت مصرف با هزینه پایین را دارند، تردیدهای جدی وجود دارد. اکتشافات جدید موضوعی است که در صدر اولویت‌های تامین مواداولیه بخش فولاد قرار دارد. با اینکه در ماه‌های اخیر برخی از اکتشافات در حوزه سنگ‌آهن در اعماق زمین با موفقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری همراه بوده، آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که از ناحیه تامین مواداولیه در معادن عمیق به صنایع فولاد تحمیل می‌شود.
جدا از این ایران در زمینه ماشین‌آلات حفاری در اعماق بنیه مناسبی ندارد که به این منظور لازم است تقویت بخش اکتشاف از مجرای ماشین‌آلات با تکنولوژی روز در دستور کار قرار گیرد.
یک نکته که در پیوند عمیق با دسته نخست چالشهای بخش فولاد قرار دارد، تولید فروآلیاژهاست که با توجه به اهداف ۱۴۰۴ صنعت فولاد در این زمینه سطح تولید باید ارتقا یابد. از آنجا که ایران تجربه خوبی در توسعه فروسیلیس داشته، لازم است کمبودها در زمینه تولید محصولاتی نظیر فروآلیاژها که از طریق واردات، تامین می‌شوند، رفع شوند. در این مسیر قیمت‌گذاری عادلانه فروآلیاژها می‌تواند از هدررفت انرژی تولیدکنندگان بر سر موضوعات و حواشی جلوگیری کرده و به جدال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده در این حوزه پایان دهد.
نکته دیگر و اخیرا مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز، نحوه توسعه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید در صنعت فولاد است. از آنجا که در سالیان اخیر انبوهی از طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه صنعت فولاد در نوار ساحلی خلیج‌فارس و نیز منطقه چابهار کلید زده شده و برخی نیز در شرف بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری هستند، تامین مواداولیه این دسته از بنگاه‌های صنعت نیازمند تصمیمات راهبردی است.
به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه ایران با مشکل تامین مواداولیه و سنگ‌آهن واحدهای فولادی فعلی روبرو است لازم است معضل سنگ‌آهن موردنیاز واحدهای جدید فعال شده در دست احداث در خطوط ساحلی خلیج‌فارس از طریق واردات تامین شود. موضوعی که نیازمند تدابیر و اتخاذ سیاست‌های مشخصی در حوزه صنعت و تجارت است.
از آنجا که زیرساخت‌های این اقدامات در منطقه خلیج‌فارس موجود است، اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند فشار به ذخایر داخلی را کاهش داده و برای حل و فصل معضلات تامین سنگ، برای کشور مقداری زمان بخرد.
دسته دوم ، سوم و چهارم مسائل و چالشها
دسته دوم مسائل و چالشهای بخش فولاد به مشکلات زنجیره تولید فولاد برمی‌گردد. از آنجا که زنجیره فولاد کشور به شکل متوازن توسعه نیافته است، نیاز است که به تقویت آن بخش از زنجیره بپردازیم که همپای بخش‌های پیشرو حرکت نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و دچار عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگی هستند.
سومین دسته چالشها که رفع آن با کش و قوس بسیاری همراه شده، قیمت مواداولیه است که بخش‌های مختلف زنجیره نیز نسبت به تحولات آن حساسیت بالایی دارند. با وجود اینکه تلاش‌هایی در راستای رفع این چالش صورت‌گرفته، ضروری است در اسرع‌وقت، تفاهمی پایدار بین فولادسازان و تولیدکنندگان مواداولیه شکل گیرد. طبیعی است جلب رضایت طرفین و حل مساله به شکل منطقی اولویت مهمی است که باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
دسته چهارم چالشهای پیش‌روی صنعت فولاد به مسائل زیرساختی به‌ویژه در سه بخش برق و آب و گاز مربوط است. موردی که درباره این چالش حائز اهمیت است، فراگیری این موضوع به فراخور جغرافیا است. برای نمونه در قائنات خراسان، مشکل آب وجود دارد اما مواداولیه در مجاورت این مجتمع وجود دارد. در اصفهان به‌رغم اینکه فولاد مبارکه توانسته به یکی از بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورترین بنگاه‌ها در حوزه مصرف آب تبدیل شود، کماکان چالش بسیاری بر سر تامین آب صنایع فولاد این استان وجود دارد.
از سوی دیگر اگر اهمیت چالشهای زیرساختی نادیده گرفته شود، توسعه صنعت فولاد ایران دستخوش مصائبی خواهد شد که بخش کوچکی از آن در سال۲۰۲۱ قابل لمس بود. در این سال در حالی رشد بخش فولاد در جهان به ورای ۷. ۳درصد رسید که ایران با افت تولید ۲ درصدی روبرو شد. دلیل این موضوع عمدتا به مشکلاتی مربوط بود که از ناحیه مسائل زیرساختی به فولادسازان کشور تحمیل شد.
در این بین باید هزینه فرصت چنین عقبگردی نیز محاسبه شود. چراکه بخش فولاد هر سال رشد مثبت ۷ درصدی را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد اما با رشد منفی وماجه شده است.
مصائب فولاد در تنگنای دسترسی به آب و برق نیز یک چالش جدی است. ایران با اینکه پیوسته در زمینه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی برای تولید فولاد موفق عمل کرده اما تهدیدات این‌چنینی می‌تواند نتایج کار را تحت‌الشعاع قرار دهد. در واقع عدم حل دسته چهار چالشها می‌تواند زمینه خنثی‌کردن ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مناسب در سالیان گذشته برای رشد بخش فولاد را که بالاتر از میانگین رشد جهانی بوده، ایجاد کند. تهدید این موضوع برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی نیز جدی است.
نباید فراموش کرد که خاموشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سال‌گذشته موجب شد تا بین ۸. ۱ تا ۲ میلیارد دلار ( با میانگین ۶۰۰ دلار برای هر تن) از ظرفیت صادراتی بخش فولاد طی ماه‌های میانی ۲۰۲۱ از بین برود. این در حالی است که با صرف ۴۰۰ میلیون دلار ، حدود ۵ هزار مگاوات برق به‌دست می‌آمد و بخشی از توان صادراتی از بین نمی‌رفت.
چند نکته مهم برای توسعه صنعت فولاد
در این زمینه و با توجه به افق پیشرو در زمینه توسعه صنعت برق، ذکر چند نکته الزامی است:
اولا در صورتی‌که سیاستگذاران حوزه نیرو عزمی برای پایان‌دادن به خاموشی داشته باشند باید کاهش مصرف و کاهش تلفات را به‌طور همزمان در شبکه برق اجرایی کنند. افزایش میزان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری صنعت برق راهکار مناسبی است که می‌تواند بخشی از مشکلات را در زمینه تامین نیاز صنایع به انرژی رفع کند.
افزایش بهره وری کلی صنعت برق در تلفات شبکه که هم‌اکنون بیش از ۲۰ درصد است. این توان را به سیاستگذار می‌دهد که در سال جاری بر مشکلات فائق آید. فعلا دولت به فولادسازان و برخی دیگر از صنایع، ساخت نیروگاه را دیکته کرده که مسیر متفاوتی برای پایدارسازی تامین انرژی فولادسازان است اما به نظر می‌رسد بهینه‌کردن مدیریت بخش برق و کاهش تلفات شبکه راه بهتری است که باید در دستور کار قرار گیرد. در عین حال، بهره وری کوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی فعال در صنایع فولاد باید با نرخ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری بالاتری به‌کار خود ادامه دهند.
دیگر عامل عقب گرد فولادسازان
در کنار این ۴چالش، تامین قطعات،تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت فولاد دیگر موردی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از علل عقبگرد تولید فولاد در سال‌گذشته مدنظر قرار گیرد. در بخش معادن کوچک‌مقیاس نیز هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینک چالشی جدی در حوزه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات وجود دارد که نیاز است سیاست‌های مشخصی برای تغییر امور به‌کار گرفته شود. از آنجاکه در سالیان اخیر جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری عمده بخش معدن به سمت خرید ماشین‌آلات از چین و نه کشورهای صاحب تکنولوژی بوده، اثر این موضوع روی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری بخش معدن و نیز کل صنعت فولاد ملموس است. موضوعی که باید تبعات اثر منفی آن روی بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کشور لحاظ شده و زمینه تغییر در برخی از سیاست‌ها را فراهم کند.
بسیاری از فعالان بخش معدن جزئیاتی از وضعیت ماشین‌آلات معدنی را در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. لازم است سیاستگذاران نیز ابعاد واقعی ضرر و زیان ناشی از عدم‌ورود ماشین‌آلات جدید و پیشرفته را در سیاست‌ها لحاظ کرده و به تبعات این قبیل اقدامات توجه کنند. البته در مجموع، تصویری که سیاست گذاران اقتصادی از مفهوم تجارت دارند عامل چنین جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری علیه واردات است. همه کشورهای برتر جهان در زمینه تولید صنعتی و معدنی از جمله آمریکا، چین، آلمان و… واردات را در کنار صادرات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند.
این کشورها به‌خوبی از مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد جهان در راستای تقویت صنعتگران سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و برای نمونه با اخذ وام‌های خارجی با نرخ بهره ۲ تا ۳ درصد، بروز کردن صنایع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند یا ماشین‌آلات نو خریده و تکنولوژی بهتری را وارد کرده و در روند تولید به‌کار می‌گیرند که این روند نیز می‌تواند در ایران اجرا شوداما نگاه به واردات و وام خارجی بسیار منفی است و همین دو عامل در کنار هم با افت سطح تکنولوژی و نزول بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری صنایع کفایت می‌کند.
در این زمینه سیاستی که طی سالیان اخیر مدنظر سیاست گذاران بوده و به‌عنوان جایگزین واردات ماشین‌آلات و قطعات در دستور کار گرفته، داخلیسازی تکنولوژی است. حال که این سیاست به‌طور جد پیگیری می‌شود، چه بهتر که به‌جای تولید و داخلیسازی قطعات و ماشین‌آلات قدیمی، ساخت قطعات و ماشین‌آلات مجهز به تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نسل ۳ و ۴ صنعت در دستور کار قرار گیرد. عدول از این مشی مخاطراتی جدی را به بخش صنعت و حوزه فولاد تحمیل می‌کند که کمتر درباره آنها بحث می‌شود و در نهایت نیز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و راندمان تولیدکنندگان را تقلیل می‌دهد.
راهکارهایی برای چند آفت دیگر صنعت
لازم است یک‌بار دیگر خطر نصب مدیران کم‌دانش، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجربه و ضعیف را بر آتیه صنعت یادآوری کرد. دخالت سیاست در صنعت و اقتصاد نیز دیگر آفتی است که می‌تواند زمینه افول تولید و کاهش صادرات غیرنفتی را ایجاد کند. همچنین صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست گذاران دولتی بدون توجه به فرصت‌های محیطی پیرامون صنعت فولاد آفت دیگری است که مانع رشد هرچه بیشتر بخش فولاد خواهد شد.
در ترکیه پیوسته برای واردات عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی تصویب شده و صادرات تشویق می‌شود اما در ایران این رویه بالعکس اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتاد و صادرات و صادر کننده تنبیه می‌شوند. در نتیجه جنگ اوکراین و اتفاقاتی که به تحریم مربوط است، فرصتی بزرگ در زمینه صادرات غیرنفتی پیش‌روی ایران قرار گرفته، کشف بازارهای خارجی و توسعه فروش خارجی باید در دستور کار دولت و شرکت‌های بزرگ باشد. این تنها مسیری است که می‌تواند ضمن افزایش رفاه ملی، درآمد ارزی را تقویت کند.
راهکار آن نیز افزایش تولید صنایع داخلی در کنار کاهش مصرف است که همزمان زمینه را برای افزایش صادرات فراهم سازد. از آنجا که جنگ اوکراین به ایجاد شکاف بزرگ در عرضه جهانی فولاد منجر شده، بخش فولاد می‌تواند با جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری درست از این اتفاق بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری مناسبی کند. اخبار موثق از اثر تحریم روسیه بر صنعت فولاد و نابودی بخشی از صنایع فولاد اوکراین از جمله در کارخانههای ماریوپل، زاپروژا و دانسک حکایت دارد.
ایران به‌راحتی می‌تواند با درک فرصت ایجادشده در بازار جهانی از این شرایط بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کند. البته نیازها و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیازهایی دارد.
نحوه کاهش هزینه تولید فولاد در ایران
چندی پیش در برخی از محافل سوالی درخصوص نحوه کاهش هزینه تولید فولاد در ایران مطرح شد. در این‌باره یادآوری برخی نکات الزامی است. اولا باید به هزینه ۸۰ تا ۱۰۰ دلاری مصرف ارز در بخش فولاد توجه کرد که اگر زمینه جایگزین‌کردن مواد وارداتی با نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید داخل فراهم شود، امکان کاهش هزینه تولید فولاد ممکن خواهد بود. قطعات و مواد و مایحتاجی نظیر الکترود و فروآلیاژها از جمله مواردی هستند که ارزبری بالایی را برای تولید هر یک تن فولاد به تولیدکننده تحمیل می‌کنند.
برخی برآوردها نشان می‌دهد با تمرکز بر این فقره می‌توان به کاهش ۳۰ تا ۴۰ دلاری در ارز مصرفی بخش فولاد برای هر تن منجر شود. این موضوع اگر به یکی از اهداف کلیدی فولادسازان تبدیل شود باید در قالب داخلیسازی تولید فروآلیاژها، بهینه‌کردن کارخانههای تولید الکترود و ارتقای کیفیت تولید زغال سنگ در داخل منجر شود.
در عین حال دقت بیشتر در فرآیند خرید و مصرف قطعات وارداتی می‌تواند به تامین نیاز صنعت فولاد از طریق واردات با قیمت ارزان و کیفیت مناسب منجر شود. / دنیای اقتصاد
ثبت دیدگاه